الرقابة المالية تصدر ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات وصناديق التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وحماية بيانات المتعاملين.

وبموجب القرار، أُلزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر بإنشاء موقع إلكتروني مرخص من الهيئة، إلى جانب كافة الأشخاص الاعتباريين العاملين بالقطاع. كما أُتيح للأشخاص الطبيعيين والصناديق التي تقل أموالها عن الحد المذكور إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط نفسها.

وشدد القرار على تطبيق معايير فنية وأمنية صارمة تشمل:

تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة والمتصفحات.

توفير محتوى باللغة العربية وقنوات دعم فني فعالة.

الالتزام بإرشادات الوصول لذوي الهمم.

استخدام بروتوكولات تشفير حديثة، وجدر نارية، وأنظمة كشف التسلل، وفق المعايير الدولية مثل ISO 27001.

ضرورة الإبلاغ الفوري للهيئة في حال حدوث أي خروقات أمنية أو هجمات سيبرانية.

كما أتاح القرار تعهيد تصميم المواقع لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بشرط وجود كوادر فنية مؤهلة لدى الجهة صاحبة الموقع.

وتلتزم الجهات المخاطبة بنشر بيانات واضحة على مواقعها تشمل رقم الترخيص والخدمات المقدمة وآليات تقديم الشكاوى والتقارير المالية. وأمهل القرار الكيانات المعنية 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، على أن تُبت طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من استيفاء المستندات.

القرار يهدف إلى تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة بقطاع التأمين، تدعم الحوكمة والامتثال القانوني وتواكب التحول الرقمي.